عضو هيات رييسه کميسيون اصل نود مجلس اعطاي حق امضاهاي طلايي به روساي صنوف و برخي دستگاه هاي اجرايي  را يکي ديگر از مشکلات محيط کسب‌وکار دانست و بيان داشت: اين موضوع مي‌تواند در سايه فقدان شفافيت، منجر به فراهم نمودن موقعيت فساد شود و بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنين يکي از مشکلاتي که همواره گريبان‌گير فعالين اقتصادي است، تغيير ناگهاني قواعد و قوانين مربوط به محيط کسب وکار است، به طور مثال در حالي که فردي مراحل پاياني اخذ مجوز خود را طي مي‌کند، به صورت دفعي بخشنامه‌اي جديد صادر شده و شرايط جديدي وضع مي‌شود که اين فرد را از اخذ مجوز محروم  مي‌کنند.

 

خضريان با اشاره به تصويب کليات طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب وکار با راي بالاي نمايندگان در مجلس گفت: اين طرح مجوزها را به دو دسته ثبت محور و تاييد محور تقسيم کرده و اجازه مي‌دهد که در دسته مجوزهاي ثبت محور، افراد پس از ثبت نام، شروع به فعاليت کنند. همچنين براي تحقق شفافيت در فرآيند صدور مجوزهاي تاييد محور، ضمانت اجرايي را در خصوص عدم بارگذاري فرآيند اخذ مجوز از سوي مراجع صدور مجوز در نظر گرفته است؛ بدين صورت که که اگر مرجع صدور مجوزي شرايط خود را بارگذاري نکرد، مجوز اعطايي او به ثبت محور تغيير يابد.

يکي ديگر از مسايلي که در اين طرح به آن پرداخته شده اين است که گاهي برخي از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضي سعي مي‌کنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همين باعث مي‌شود که ارزش سرمايه فعال اقتصادي کاهش يافته و او نيز منصرف شود. بنابراين در اين طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزي در سقف زماني مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسئوليت همان مرجع صادرکننده صادر شود.

براي از بين بردن امضاهاي طلايي نيز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد يکتاي سامانه‌اي تعلق بگيرد و از اين پس همان کد مبناي شناسايي، ابطال، تمديد يا استعلام مجوز خواهد بود.

 

خضريان در ادامه با بيان اينکه در اين طرح قرار است در هفته جاري پيرامون تغيير قاعده‌ي ظرفيت عددي حوزه هاي وکالت سردفتري و کارشناسي رسمي تصميم‌گيري شود، افزود: ابتدا چند نکته در خصوص آزمون‌هاي مشاغل حرفه‌اي حوزه وکالت مهم است که بايد به آن‌ها توجه شود. اول اينکه سوالات آزمون‌هاي هر سه حوزه، توسط افراد داراي تعارض منافع طراحي مي‌شود، بنابراين نمي‌توان حداقل نمره ثابت مثل ۵۰% يا ۶۰% را به عنوان معيار قرار داد. زيرا افراد ذي‌نفع مي‌توانند تعداد افراد قبول شده را با استفاده از طراحي سوالات سخت کاهش دهند، به اين معني که سوالات طوري تنظيم شوند که تعداد افراد کمي بتوانند نصاب مذکور را کسب کنند. به طور مثال در آزمون سال جاري نيز همين موضوع در خصوص درس حقوق تجارت يا اصول استنباط حقوق اسلامي به وضوح قابل تشخيص است، جايي که نفرات دوم آزمون در کانون اصفهان و آذربايجان درس اصول استنباط حقوق اسلامي را ۳۳% زده‌اند! دوم اينکه اصولا در مشاغل حرفه‌اي نمره آزمون تستي که مبتني بر محفوظات حقوقي است، نمي‌تواند نشان‌گر ميزان توانمندي يا ضعف و قوت علمي يک فرد باشد. سومين نکته هم اين است که آخرين متد و روش علمي براي سنجش داوطلبان فارغ از سختي يا آساني سوالات، اعطاي نمره تراز شده به هر فرد است. به طور مثال در حال حاضر در کنکور سراسري به هر فرد نمره تراز تعلق گرفته که بر اساس ميزان انحراف فرد از ميانگين نمره کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون تعيين مي‌شود و سپس داوطلبان بر اساس همين نمره رتبه‌بندي مي‌شوند. حال در اين طرح نمرات کليه داوطلبان بر اساس ميانگين نمره يک درصد برتر آزمون تراز شده و سپس هر فردي که بتواند ۷۰% نصاب نمره تراز شده را کسب کند، پذيرفته خواهد شد.

 

عضو هيات رييسه کميسيون اصل نودم قانون اساسي در پاسخ به نقد برخي وکلا و سردفتران مبني بر اينکه معتقد هستند که با اين نحوه پذيرش افراد فاقد دانش و آگاهي پذيرفته خواهند شد و از طرف ديگر نمره قبولي هر سال کاهش خواهد يافت. گفت: با توجه به رقابت شديدي که براي قبولي در حوزه‌هاي قضايي وجود دارد، نمره آزمون‌هاي حرفه‌اي مانند وکالت هيچ‌گاه کاهش نخواهد يافت. از طرفي برخي از دوستان ما محاسباتي نيز داشته‌اند و جالب اينجاست که حداقل نمره قبولي هر سال بيش از ۵۰% حداکثر نمره تراز بوده است و اين نشان مي‌دهد که اين معيار شايد حتي کمي سخت‌گيرانه هم باشد. چون بنده اطلاع دارم که اين معيار در ابتداي مطرح شدن در کميسيون کسب ۶۰% نمرات ۱۰% برتر آزمون بود که با کار کارشناسي صورت گرفته به کسب ۷۰% ميانگين نمرات يک درصد برتر تغيير کرد. همچنين يکي ديگر از اشکالاتي که از سوي برخي وکلا  و سردفتران مطرح مي‌شود اين است که با تصويب اين طرح عدالت و علم و تخصص قرباني اشتغال آفريني خواهد شد. درحاليکه اساسا بحث اشتغال آفريني اينجا مطرح نيست؛ چرا که اگر هدف اشتغال آفريني بود، بايد معيار طوري تعيين مي‌شد که سالانه ده‌ها هزار فارغ‌التحصيل رشته حقوق را پوشش دهد. اما با معيار تعيين شده در کميسيون سالانه تنها ۶ تا ۷ هزار داوطلب پذيرفته مي‌شوند و اين در حالي است که هم اکنون خود کانون‌ها در سال ۱۴۰۰ قصد جذب حدود ۴ هزار نفر را دارند. پس اساسا بحث اصلي حذف ظرفيت و  سليقه شخصي در پذيرش داوطلبان ورود به حرفه وکالت و جايگزين نمودن آن با قاعده علمي و آزمايش شده است. جالب اينجاست که اين موضوع نيز از طرف رياست وقت قوه قضاييه در سند تحول قضايي ابلاغ شده است و مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) با تاکيدات چند باره خود بر لزوم اجرايي سازي آن تاکيد فرموده‌اند.

 

خضريان در پايان با ابراز اميدواري نسبت به تصويب اين مواد در مجلس شوراي اسلامي گفت: همه ما بايد تلاش کنيم تا با ايجاد محيطي شفاف و عادلانه امکان تسهيل محيط کسب‌وکار جوانان اين سرزمين را فراهم کنيم و مجلس نيز در انجام اين امر اقدام خواهد کرد.

 

انتهاي پيام/ک